رسمياً.. السيسي يصدق على تعديلات القانون النووي المصري الجديد لعام 2026 (الرسوم والعقوبات بالتفصيل)
الجريدة الرسمية - الشؤون التشريعية | تاريخ النشر: الثلاثاء، 19 مايو 2026
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسمياً على القانون رقم 10 لسنة 2026، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر. ويأتي هذا التعديل التشريعي لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي تشهدها البلاد في مجال الطاقة السلمية، وضمان أعلى معايير الأمان والاستقرار الهيكلي والاستثماري.
ماذا تغير في القانون النووي المصري الجديد؟
حمل التعديل التشريعي الجديد حزمة من المتغيرات الجوهرية والضوابط الصارمة التي أعادت رسم خارطة التعامل مع المواد المشعة والمنشآت النووية، وجاءت أبرز ملامحه كالتالي:
- إدراج تعريفات حديثة: أضاف القانون تصنيفات وتعريفات دقيقة للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة المرتبطة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، بالإضافة إلى المعجلات الإلكترونية والأيونية.
- هيكل رسوم التراخيص والموافقات: نظم التشريع الجديد الرسوم المقررة للأذون والتراخيص؛ حيث تبدأ من 3 ملايين جنيه لإذن محطات القوى النووية، وتصل إلى 19 مليون جنيه للترخيص التشغيلي، مرواً بالمنشآت البحثية والإشعاعية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
- قواعد الاستيراد والنقل: فرض القانون حظراً تاماً على استيراد، تصدير، أو نقل المواد والمصادر الإشعاعية والمشعة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة، واستثنى القانون من ذلك أجهزة الأشعة السينية الطبية التقليدية.
- حماية أموال الهيئة قانونياً: أضفى المشرع صفة "الأموال العامة" على أموال الهيئة، مع السماح لها قانوناً باتخاذ كافة إجراءات الحجز الإداري اللازمة لتحصيل حقوقها المالية.
عقوبات رادعة للمخالفين وفلسفة جديدة للتصالح
لم يغفل القانون الجديد وضع جدار حماية عقابي مشدد؛ حيث نص على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي المقابل، استحدث التشريع آلية مرنة للتصالح؛ حيث أتاح القانون للمخالفين إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها، سواء كان ذلك قبل صدور الحكم القضائي، أثناء نظره، أو حتى بعد الصدور، وذلك مقابل سداد مبالغ مالية محددة بشرط أساسي وجوهري وهو: إزالة أسباب المخالفة بالكامل.
يُذكر أن القانون تم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية للدولة المصرية، ومن المقرر بدء العمل بكافة أحكامه وبنوده التنفيذية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق