رسمياً.. تطبيق زيادة 10% على "مصنعية الذهب" في مصر يوليو المقبل وتحديد القيم الجديدة للأعيرة
اقتصاد وأسواق - القاهرة | تاريخ النشر: الخميس، 4 يونيو 2026
أقرت الحكومة المصرية، ممثلة في مصلحة الضرائب، زيادة بنسبة 10% على متوسط قيم "مصنعية" المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على أن يتم تطبيقها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027. ويأتي هذا القرار في إطار البروتوكول السنوي المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع الذهب لتحديد آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على المصنعية، دون المساس بسعر الذهب الخام نفسه.
أسعار مصنعية الذهب الجديدة لأغراض المحاسبة الضريبية
بموجب التحديث الجديد المعتمد، ارتفعت المتوسطات الاسترشادية لقيمة المصنعية (قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%) لتسجل كالآتي:
- جرام الذهب عيار 21: ارتفع متوسط المصنعية إلى 64.41 جنيهًا (نحو 1.24 دولار).
- جرام الذهب عيار 18: سجل متوسط المصنعية نحو 96.64 جنيهًا (نحو 1.86 دولار).
ونوهت مصلحة الضرائب بأن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط وليس على إجمالي سعر جرام الذهب. كما أن هذه الأرقام تمثل متوسطات حسابية لتوحيد المنظومة الضريبية، ولا تعبر بالضرورة عن السعر النهائي والفعلي للمصنعية التي يفرضها التاجر على المستهلك في محلات الصاغة والتي تتأثر بالجهد الفني والتصميم.
أسباب تحريك أسعار المصنعية وحقيقة الأثر على المستهلك
وفي تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، أن هذا التحريك دوري وطبيعي؛ نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وتشغيل المصانع، والنقل، والطاقة، فضلاً عن تحركات سعر صرف الدولار الأخيرة. وأشار إلى أن قطاع الذهب أرجأ تمرير هذه الزيادات لفترة قبل الامتثال للتحريك الدوري المعتاد الذي يحدث لمواكبة التكلفة الفعلية بنهية كل سنة مالية.
من جانبه، طمأن هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جمهور المستهلكين مؤكداً أن الأثر المالي لهذه الزيادة محدود للغاية ولن يؤثر على قرارات الشراء.
حجم الزيادة الفعلية بالقرش: أفاد هاني ميلاد بأن إجمالي ضريبة القيمة المضافة الحالية على المصنعية يدور حول 15 جنيهاً للجرام، وأن مقدار الزيادة الجديدة الصافية سيتراوح ما بين 80 قرشاً إلى 1.40 جنيه فقط للجرام بحسب نوع العيار، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً لبنود الاتفاق المبرم مع الضرائب منذ عام 2022 لمواكبة معدلات التضخم وليس تشريعاً ضريبياً جديداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق