حبس رئيس مجلس إدارة مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة لاستيلائه على 321 مليون جنيه بأسماء أولياء الأمور
بداية الأزمة: بلاغات واكتشاف ارتفاع المخاطر الائتمانية
بدأت تفاصيل القضية عندما تلقت النيابة العامة سلسلة من البلاغات الرسمية المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة الدولية. وأفاد المتقدمون بالبلاغات باكتشافهم المفاجئ لارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم في السجلات المصرفية والمالية، ليتبين وجود قروض وتسهيلات ائتمانية ضخمة مسجلة بأسمائهم لدى إحدى شركات التمويل، وذلك دون الحصول على موافقتهم أو إشعارهم بأي إجراءات.
- المبلغ الإجمالي للتسهيلات: 321 مليون جنيه مصري.
- عدد العقود المحررة: 839 عقد تمويل ائتماني.
- مكان الواقعة: مدرسة دولية بمنطقة القاهرة الجديدة.
- الأسلوب الإجرامي: استخدام صور البطاقات الشخصية وتزوير التوقيعات.
تفاصيل التحقيقات: استغلال الصور الشخصية وتزوير التوقيعات
وباشرت النيابة العامة التحقيقات الفورية وسماع أقوال الضحايا من أولياء الأمور. وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم (رئيس مجلس إدارة المدرسة) استغل منصبه وقام بالتعاقد مع إحدى شركات التمويل المالي للحصول على تسهيلات ائتمانية تحت مسمى "تمويل خدمات تعليمية".
ولإتمام مخططه الإجرامي، استعان المتهم بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور الموجودة في ملفات الطلاب بالمدرسة، وقدم مستندات محررة تتضمن توقيعات منسوبة إليهم على خلاف الحقيقة، مما مكنه من استكمال إجراءات الحصول على المبالغ المالية دون أدنى علم من المتضررين.
شهادة الشركة المانحة وتورط 839 عقداً ماليًا
وبسؤال الممثل القانوني للشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أمام النيابة العامة، أقر بأن الشركة أبرمت بالفعل مع المتهم - بصفته رئيساً لمجلس إدارة المدرسة - 839 عقداً تمويلياً بإجمالي مبالغ بلغت 321 مليون جنيه مصري. وأوضح أن تقديم التسهيلات تم بناءً على المستندات والبيانات وصور بطاقات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، محتجاً بوجود تفويضات وتوقيعات صحيحة صادرة عن أولياء الأمور تبيح إتمام التعاقد.
قرار النيابة العامة وتأثير الأزمة على أولياء الأمور
أكدت التحقيقات عن وقوع ضرر مالي وائتماني مباشر على أولياء الأمور المستغلة بياناتهم، وتأثر موقفهم المالي لدى الجهات المصرفية والائتمانية رغم عدم تقدمهم بأي طلبات للحصول على تلك التسهيلات.
وعقب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والبلاغات وشبهات التزوير والاحتيال، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بفيصل التحريات وتدقيق كافة العقود المحررة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق