بلاغ للنائب العام يفجر قضية "مستريح جديد" بـ مئات الملايين في مصر
تقدم المحامي المصري علاء عابد ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يكشف فيه تفاصيل واقعة نصب كبرى تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات، تورط فيها "مستريح جديد" استغل استثمارات زراعية وحيوانية وهمية لاستدراج أموال المواطنين.
حملات إعلامية وإعلانات تلفزيونية لكسب ثقة الضحايا
أوضح البلاغ أن المشكو في حقهم اعتمدوا خطة ترويجية واسعة لإضفاء المشروعية على نشاطهم، شملت:
- حملات ممولة: عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
- ظهور إعلامي: المشاركة في برامج تلفزيونية جماهيرية، أبرزها برنامج "الجدعان" على قناة "القاهرة والناس".
- معارض متخصصة: الحضور في فعاليات اقتصادية لتعزيز ثقة الضحايا وإقناعهم بضخ مدخراتهم.
وأسفرت هذه المحاولات عن توقيع عقود استثمارية مع مئات المواطنين مقابل عوائد مالية مجزية، عبر كيان يمارس نشاط تلقي الأموال دون الحصول على التراخيص القانونية المخولة لذلك.
هروب المتهمين وإغلاق مقر شركة الدقي
وفقًا للأوراق المقدمة للنيابة العامة، فإن النشاط أدير بواسطة المتهم الرئيسي محمد صبحي بطاطا بمساعدة شبكة من الأشخاص. وقامت المجموعة بـ:
- إغلاق مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.
- تسريح جميع العاملين بالشركة.
- اختفاء المسؤولين عن إدارة الكيان تمامًا عن الأنظار.
سجل جنائي سابق وأموال مجمعة ضخمة
كشف البلاغ أن المتهم الرئيسي يمتلك سابقة في قضايا توظيف الأموال، حيث سبق اتهامه في القضية رقم 378 جنايات اقتصادية، والتي شملت قرارًا من النيابة العامة بـ المنع من السفر والتحفظ على الأموال في اتهامات بجمع نحو 100 مليون جنيه.
وارتبطت الاتهامات الجديدة بمواصلة النشاط عبر واجهات واستثمارات جديدة رغم الملاحقات القضائية السابقة، مع تقدير حجم الأموال المجمعة هذه المرة بمئات الملايين.
أدلة ومستندات أمام جهات التحقيق
أكد علاء عابد أن ملف القضية المحال للنيابة يتضمن أدلة ثبوتية تشمل:
- تحويلات بنكية ومستندات رسمية.
- مقاطع فيديو ومواد مصورة من لقاءات تلفزيونية تتضمن إقرارات صريحة بتلقي الأموال.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فحص الأدلة وتحديد مدى صحة الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق