أول رد رسمي من البنك المركزي المصري على الإجراءات الأمريكية ضد فرع بنك مصر بالإمارات
أكد البنك المركزي المصري متابعته المستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية للقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بفرض قيود على بعض معاملاته المالية ضمن إجراءات التضييق الاقتصادي على إيران.
تفاصيل بيان البنك المركزي المصري وحقيقة التأثيرات
أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن الإجراءات الأمريكية الصادرة تتسم بنطاق محدد، مشدداً على النقاط التالية:
- نطاق المضيقات: يقتصر القرار حصراً على معاملات فرع بنك مصر بالدولة الشقيقة (الإمارات) المتعلقة بالدولار الأمريكي مع البنوك المراسلة.
- سلامة القطاع المصرفي: لا تمتد هذه الإجراءات إطلاقاً إلى المركز الرئيسي لـ بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
- استقرار البنوك: شدد البيان على قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري وكافة البنوك العاملة في السوق المحلي.
خلفية القرار الأمريكي والاتهامات الموجهة
تأتي هذه التحركات عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تقييد وصول فروع البنك بالإمارات إلى النظام المالي الأمريكي. وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، تزعم الخزانة الأمريكية أن الفرع أجرى معاملات مالية بقيمة 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح شركات يُعتقد ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية.
يهدف هذا الإجراء إلى منع الفرع من إجراء تسويات بالدولار الأمريكي، في خطوة تُعزى إلى السياسات الاقتصادية المتشددة التي تفرضها الإدارة الأمريكية لملاحقة الشركاء التجاريين لطهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق