حملة "فلترة" موسعة من وزارة الكهرباء: تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وإلغاء المحاسبة الموحدة للملتزمين
في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة هي الأضخم من نوعها لمراجعة وفحص ملفات المشتركين بنظام العدادات الكودية.
لماذا تراجع الوزارة ملفات العدادات الكودية الآن؟
أوضحت التقارير الفنية أن عملية المراجعة تهدف إلى إنهاء حالة التداخل في نظام المحاسبة، حيث رصدت الوزارة نقطتين جوهريتين:
- عقارات مرخصة بعدادات "مخالفة": اكتشاف آلاف الوحدات السكنية ذات الوضع القانوني السليم التي تعتمد على "عدادات كودية"، مما يحرم أصحابها من إثبات الملكية أو التمتع بنظام الشرائح.
- استرداد الدعم للمستحقين: يُحاسب العداد الكودي حالياً بسعر التكلفة الموحد (2.74 جنيه تقريباً)، وتسعى الوزارة لإعادة المواطنين "الملتزمين" لنظام الشرائح المدعوم لتخفيف الفواتير.
الأهداف الاستراتيجية للحملة
- الإصلاح الإداري: نقل العقارات المرخصة من النظام "الكودي" إلى النظام "الرسمي".
- العدالة السعرية: حصر المحاسبة بسعر التكلفة على العقارات المخالفة فقط كإجراء تنظيمي.
- الرقابة: تحويل الأرقام الكودية المجهولة إلى بيانات اسمية محددة تضمن حقوق الدولة والمواطن.
تنبيه: أي تلاعب في المستندات سيؤدي لرفع العداد فوراً واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
كيف تحمي نفسك وتضمن حقك؟
- تجهيز المستندات: احتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح.
- مراجعة فاتورة الاستهلاك: إذا كنت مرخصاً وتُحاسب بسعر التكلفة، اطلب فوراً "تقنين وضع العداد".
- الإسراع في التصالح: هو السبيل الوحيد للمخالفين للحصول على عداد رسمي والتمتع بالدعم.
💡 صندوق الوسوم الذكية (Hashtag Box)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق